به گزارش مرکز خبر حوزه، سومین روز کنفرانس بین المللی فقه و قانون روز گذشته در نوبت عصر با حضور عالمان فقه، حقوق دانان و استادان و پژوهشگران ایرانی و خارجی در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار شد.
در نوبت عصر این کنفرانس، حجت الاسلام والمسلمین صراحی مقاله ای پیرامون نسبت بین مصادر قانون گذاری در حل مساله فقه و قانون قرائت کرد که در این مقاله به شیوههای حصول احکام از قرآن، سنت، اجماع و عقل اشاره شده است.
دکتر محمد حمدکنان میقا از نیجر، دومین حقوقدانی بود که در نو بت عصر، به بیان مطلب پیرامون نقش مصلحت در قانون گذاری پرداخت؛ وی در این مقاله به بیان ارتباط فقه و قانون پرداخت.
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا، سومین سخنران این کنفرانس بود که به بیان شیوههای استخراج احکام حکومتی در جوامع اسلامی پرداخت.
وی گفت: قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، اصطلاح حکم حکومتی رواج چندانی نداشت و فقهای امامیه از واژههای دیگری از جمله حکم ولایی، حکم مطلق یا اجرایی و... استفاده میکردند؛ برخی از فقها این احکام را منحصر در دایره مباهات ذکر کرده اند و عده ای دیگر آن را شامل الزامیات هم دانسته اند و برخی دیگر احکام حکومتی را شامل احکام تکلیفی دانسته اند.
این پژوهشگر و استاد حوزه و دانشگاه در ادامه بحث خود به اقسام مختلف احکام ثانویه و نحوه اطلاق آنها در هر یک از نظریات حقوقی و فقهی و همچنین نظریات پیرامون مبحث مصلحت در فقه امامیه پرداخت.
در ادامه این کنفرانس، دکتر محمد زاهدگل استاد حقوق دانشگاه استانبول بحث ابداع فقهی اسلامی و نگاه مستشرقان به مفاهیم حقوقی اسلامی به ارایه بحث پرداخت.
وی ادامه داد: غربیها سعی میکنند با بیرون کردن افکار و اندیشههای فرهنگهای مختلف، آنان را از صحنه گردش علمی و فرهنگی جهان خارج کنند؛ آنان قصد دارند اسلام جدید را در چارچوب منافع و استراتژی خود بوجود بیاورند.
این پژوهشگر ترک اضافه کرد: غربیها اسلام را عامل متضاد با آزادی و هم پیمان دیکتاتوری قلمداد میکنند و میخواهند این تفکررا در میان مردم جهان و جوامع علمی دنیا نهادینه کنند و با تسلط فرهنگی بر جهان، به هژمونی خود ادامه دهند.
دکترحکمت نیا، از اساتید حقوق دانشگاه نیز در این کنفرانس با مقاله ای با ارائه عنوان « منطقه فراغ و وظیفه حاکمان دینی نسبت به آن» به ارایه بحث پرداخت.
وی ادامه داد: در دایره شریعت دیدگاههای گوناگونی وجود دارد که تلاش شده است تا در حوزه تشریع و قانون گذاری، سهم هر یک بیان شود؛ همه دیدگاهها بر پایه تعیین گستره شریعت شکل گرفته است؛ در واقع منطقه فراغ با نپذیرفتن نقص حکم شرع، موجب میشود تا قانون گذار این فضا را برای وضع احکام به کار ببرد.
حکمت نیا خاطرنشان کرد: تبیین منطقه فراغ پیش و پس از تشریع و قانون گذاری، باید مورد توجه قرار گیرد؛ روابط عبادی یعنی شخص با خدا، روابط انسانها در بخش خصوصی و عمومی، انسان و طبیعت و جامعه در این نظریه مورد توجه قرار میگیرد.
در ادامه این کنفرانس، دکتر عوض محمد عوض از مصر به ارایه مقاله خود با موضوع « فقه و قانون و منطقه فراغ» پرداخت که وی در این مقاله چارچوب دیگری از منطقه فراغ را به بحث گذاشت.
وی گفت: فقه و قانون، دو مساله متلازم یکدیگر هستند؛ قواعد فقهی به بحث پیرامون تکالیف و مجازات میپردازند؛ قواعد عرفی در چارچوب قانونگذاری جدید در حال کاهش است و کشورهای مختلف سعی میکنند از این قواعد در قانون گذاری خود بکاهند.
آخرین سخنران این همایش، دکتر الخلیلی بود که به ارایه مقاله پیرامون نشانههای فقه و نیازهای قانون پرداخت؛ وی در این مقاله به ذکر اقسام مختلف نشانه و نیازها در شریعت و قانون گذاری پرداخت؛ دایره شریعت دایره ای فارغ از زمان و مکان است و همه اجزای زندگی انسانها را تشکیل میدهد.
دکتر عوض، با بیان این مطلب که یک فقیه برای استخراج احکام میبایست احکام فقهای دیگر را نیز مورد مطالعه قرار دهد، یادآورشد: تجربه یکی از مولفههای مهم در استخراج احکام توسط یک فقیه است.
گفتنی است این کنفرانس، جمعه شب با سخنرانی آیتاللهالعظمی جوادی آملی و قرائت بیانیه پایانی و تاکید بر ایجاد مؤسسه بین الملل فقه و قانون در میان کشورهای اسلامی، در بنیاد علوم وحیانی اسراء در قم به کار خود پایان داد.